لماذا يُفضل الاستعانة بصناديق الملكية الخاصة بدلا من شركات الاستشارات الإدارية؟
الجزء الثاني: كيف استطاع عملاؤنا مضاعفة قيمة أصول شركاتهم
في الجزء الأول من هذا المقالة، سردت بشكل مفصل بعضا من أهم الخطوات التي تحتاج الشركات العائلية لتنفيذها حتى تستطيع صياغة الشكل المؤسسي لنشاطاتها وأعمالها وتمهد الطريق لنمو متصاعد وزيادة قيمة أصولها.
أما في هذه المقالة، سأصف كيف تساعد صناديق الملكية الخاصة الشركات العائلية على تحقيق أهدافها مع تقليل لجوءها إلى الاستعانة بخدمات شركات الاستشارات الإدارية.
وعند النظر في هذه القضية كحالة تستحق الدراسة، ممكن أن تتوفر في الشركة العائلية الصفات التالية:
- وضع جيد في أحد القطاعات الاقتصادية الجذابة
- سجل جيد من الربحية والنمو
- مملوكة بنسبة ١٠٠% لعائلة واحدة وشركاء وثيقي الصلة بتلك العائلة يلعبون أدوارا رئيسية في أعمالها التجارية
- القدرة على زيادة منتجاتها والتوسع الجغرافي، ولكنها تشكو من عدم كفاية الموارد للقيام بذلك
- إدارة مهتمة بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية، لكنها تفتقر إلى الآلية التي تمكنها من القيام بذلك، حيث أن “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به حتى تصبح الشركة جاهزة للاكتتاب العام”.
وعادة ما تلجأ بعض الشركات التي تجد نفسها في هذا الموقف إلى الاستعانة بخدمات شركات الاستشارات الإدارية لرفع مستوى أطقم موظفيها، والارتقاء بأنظمتها، وتحسين جودة عملياتها وأبعاد حوكمة الشركات التي تطبقها…الخ، وأخيرا تعزيز أعمالها التجارية حتى تصبح جاهزة للبيع أو عرض أسهمها للاكتتاب.
بيد أنه هناك طريق بديل يتضمن بيع حصة في الشركة المدمجة الا صندوق الملكية الخاصة. ويمكن لصناديق الملكية الخاصة فعل تغييرات واسعة داخل الشركة تؤدي إلى زيادة هائلة في قيمة أسهم المؤسسين.
وفيما يلي أهم الأسباب التي تجعل – من وجهة نظري صناديق الملكية الخاصة أفضل من شركات الاستشارات الإدارية:
١- صناديق الملكية الخاصة تشارك في المخاطر
العامل الأكثر أهمية في تفضيل صناديق الملكية الخاصة هو أن مصالح الصندوق تتماشى تماما مع مصالح مالكي الشركة التي تستعين بخدمات المستثمر في الأسهم الخاصة، لاسيما فيما يتعلق بخلق قيمة لأسهم الشركة وتعظيم قيمة أصولها القائمة.
غير أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أمر الغرض منه إخلاء المسؤولية، وهو أنه إذا كنت لا تبحث عن تعظيم قيمة أصول شركتك، فلا يجب أن تلجأ للمستثمرين الماليين، سواء كانت الاستثمارات التي يضخونها من شركات أسهم خاصة أو مكاتب عائلية أو مستثمرين في الاكتتاب العام لأسهم الشركات.
٢- تتميز صناديق الملكية الخاصة بالتزام على المدى الطويل
أما العنصر الآخر لإخلاء المسؤولية فهو أن صناديق الملكية الخاصة تركز الدفع باتجاه عملية التخارج، عادة بعد ٣-٧ سنوات. ولذلك فإن اتفاق المصالح يصبح أكثر قوة عندما يتطلع المؤسسون لطرح أسهم شركتهم في اكتتاب عام أولي في المستقبل القريب أو المتوسط.
وفي حين تنظر بعض الشركات نظرة سلبية لتركيز صناديق الملكية الخاصة على إنجاز عملية التخارج، إلا أنه ينبغي مقارنة ذلك بالدور الذي تلعبه شركات الاستشارات الإدارية، والذي يقتصر فقط على تقديم النصيحة والمشورة الجيدة في تقاريرها. أما صناديق الملكية الخاصة فتظل تقدم نصائحها للشركة في السراء والضراء، وخاصة في الضراء، حيث تقف صناديق الملكية الخاصة إلى جانب الشركة وتلتزم بواجبها في بذل كل ما بوسعها حتى تحقق الشركة النجاح المرجو.
٣- تلتزم صناديق الملكية الخاصة بتنفيذ الواجبات الموكلة إليها وتخضع نفسها للمساءلة عنها
بالرغم من أن جميع الشركات في منطقتنا “تدمن” العمل مع شركات الاستشارات الإدارية، إلا أن جميعهم يدركون أن القضية الرئيسية فيما يتعلق بشركات الاستشارات هي أنها توفر المشورة لكنها لا تنفذها. وعلى الجانب الآخر، تضطلع صناديق الملكية الخاصة بكافة الجوانب بدأً من وضع خطة التغييرات التي ينبغي أن تخضع لها الشركة وحتى جني ثمار تلك التغييرات. فما إن تضخ صناديق الملكية الخاصة أموالها في إحدى الشركات، حتى تأخذ في العادة مكانها بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وتبدأ في إحداث التغييرات المطلوبة من خلال عدد وافر من الطرق التي ينبغي أن تحظى بموافقة المؤسسين، حيت تساهم في:
- المشاركة في التوظيف، أو حتى تعيين أحد أعضائها في هيئة إدارة الشركة، لاسيما في الوظائف المالية
- المراقبة الوثيقة للتخطيط المالي والأداء
- التركيز على تحسين هامش الربح
- تعزيز حوكمة الشركة لضمان إدارة الشركة على النحو الأمثل، وحماية حقوق أصحاب حصص أسهم الأقلية
- المشاركة في تطوير الأعمال عبر شبكات علاقتها الواسعة، فضلا عن قدرات العلاقات العامة التي تتمتع بها
٤- وأخيرا وليس آخرا! بينما تمنح صناديق الملكية الخاصة أموالها للشركة، تستنزف شركات الاستشارات الإدارية أموال الشركات الاخرى
من الحقائق البديهية التي أجد نفسي ملتزما بتكرارها أن صناديق الملكية الخاصة تمول الشركة التي تستثمر فيها أموالها بدأً من الأعمال التجارية وحتى خطط النمو! ويمكن لمستثمري الأسهم الخاصة أيضا شراء حصة من أسهم المؤسسين، ولكنهم يفضلون دائما دعم خطط النمو لفريق الإدارة. قد يتمتع النشاط التجاري بما يكفي من القدرة على توفير السيولة النقدية لتمويل خطط النمو، لكن رجال الأعمال يفضلون تقاسم المخاطر في ما قد يبدو وكأنه إستراتيجية نمو جريئة، مثل التوسع في الدول الأجنبية…الخ. ويساعد وجود خبراء في الاستثمار، خاضوا تجارب سابقة في ضخ أموالهم في كثير من الشركات والاستراتيجيات المماثلة الناجحة، على تعزيز ثقة إدارة ومؤسسي الشركات.
في الختام، أنصح الشركات التي تتطلع إلى زيادة قيمة أصولها والتي تبدي استعدادا لرفع معايير حوكمة الشركات، إلى العمل مع صناديق الملكية الخاصة، خاصة تلك التي تستثمر في حصص أسهم الأقلية، حيث أنها بديل رائع لخدمات الاستشارات الإدارية. أو، بعبارة أخرى، ينبغي النظر بعناية في المنافع غير المالية التي تعود على الشركة من الاستثمارات التي تضخها صناضيق الملكية الخاصة فيها.