بقلم زياد عواد
منذ أربعة أعوام، كتبت مقالًا توقعت فيه وصول دورة الاستثمار إلى ذروتها في القطاع الاستهلاكي”، أما اليوم فقد صدقت توقعاتي بنهاية الانكماش الاقتصادي المطول الذي شهدناه منذ أن بلغت أسعار النفط اعلى مستوياتها في عام 2014.
تشير المؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقا إلى حدوث انتعاش بالفعل، و يمكن ملاحظة ذلك في مؤشرات مديري المشتريات، وكذلك في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) التي ارتفعت بنسبة 126٪ في المملكة العربية السعودية في عام 2018. وفي أسواق رأس المال، كان هناك اكتتاب هائل في السندات الدولية التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية وهذا دليل على زيادة ثقة المستثمرين في المنطقة.
وفيما يتعلق ببياناتنا في شركة عواد كابيتال، وردت تقارير من عملائنا تشير إلى “تحسينات هامشية” في الطلب على منتجاتهم وخدماتهم في عام 2019 حتى الآن، على أساس المثل بالمثل مقارنة بالعام الماضي. وهؤلاء هم عملاء قطاعات الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة المتنوعة، قطاع المستهلكين الأوسع نطاقا. ومرة أخرى سيكون عامل الحسم هو تأثير فصل الصيف والأعياد الدينية على قطاع المستهلكين.
سيكون هذا العام هو المرة الأولى منذ فترة ينتهي فيها عيد الفطر خلال العام الدراسي، حيث يعود المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدولة لبضعة أسابيع قبل بدء العطلة الصيفية رسمياً. وعلى الجانب الآخر من فصل الصيف سيحل عيد الأضحى في شهر أغسطس وليس سبتمبر، ومن ثم تتزامن الإجازات الصيفية مع عطلة العيد، حيث سيعود المستهلكون إلى الدولة بضعة أيام أو حتى أسابيع قبل موسم العيد. وسيكون التأثير التراكمي لهذين العاملين الموسميين، في رأيي، داعمًا للطلب المحلي وسيخفف من التأثير السلبي للعطلات على النشاط التجاري.
نتوقع أن يبدأ ظهور التحول الحقيقي من خلال أرقام النشاط التجاري في الربع الرابع من عام 2019- يُرجى مواصلة القراءة لمعرفة المزيد عن سبب توقعنا بحدوث ذلك.
عدم ورود أنباء عن التباطؤ هو في حد ذاته نبأ سار
لم تكن السنوات العصيبة التي شهدناها منذ عام 2015 ناجمة عن عوامل خارجية، مثلما كان الحال في الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. ولكنها في الواقع كانت نتيجة لعوامل محلية وإقليمية في الغالب بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط، والتي كانت دائما أكبر محرك لاقتصاداتنا الإقليمية. ومجرد إلقاء نظرة على الأحداث التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصادات الإقليمية يوضح إلى اي مدى كان هذا التباطؤ أمرًا استثنائيا، وفيما يلي بعض هذه العوامل:
انخفاض أسعار النفط : بدأ انخفاض الأسعار في النصف الثاني من عام 2014 عندما انخفض النفط من اعلى مستوى له عند 115 دولارًا أمريكيًا للبرميل في يونيو 2014، إلى أقل من 35 دولارًا في نهاية فبراير 2016. ثم ظل السعر يتراوح بين 45 و 55 دولارًا لمدة عام. ومنذ عام 2017 ، شهدنا ارتفاع سعر النفط حيث وصل متوسط السعر إلى 65 دولارًا في عام 2018، مقابل متوسط قدره 50 دولارًا في عام 2017. ومن المتوقع يستقر في الوقت الحالي بين 55 دولارًا و 65 دولارًا في 2019 حتى 63 دولارًا في المتوسط.
الحرب في سوريا والعراق: بدأت الحرب في سوريا في عام 2011 ، ووصلت إلى ذروتها في عام 2016 ، ويُعتقد الآن أنها بدأت تضع أوزارها. ومثلما كان الحال مع العراق، لا ينبغي التقليل من شأن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب. تعد سوريا والعراق من الأسواق الكبيرة التي تضم 56 مليون مستهلك، وكان عدد هؤلاء المستهلكين آخذ في الارتفاع، ويتمتع هذان البلدان بإمكانيات تؤهلهما ليُصبحا سوقين كبيرين للمصدرين من دول مجلس التعاون الخليجي وشريكين تجاريين لها أيضَا. من المحتمل أن تفتح عمليات إعادة الإعمار في سوريا والعراق آفاقَا جديدة وفرصًا رائعة للاستثمار أمام الشركات في جميع أنحاء المنطقة.
مقدمات تطبيق ضريبة القيمة المضافة: رغم انها كانت هذه خطوة طال انتظارها ومتوقعة، إلا أن توقيتها أثر على هوامش ربح المستهلكين وتجار التجزئة. بعد مرور أكثر من عام، أصبحت ضريبة القيمة المضافة جزءًا من الحياة اليومية، وينبغي أن يؤدي تمويلها للميزانيات الحكومية إلى دعم الاقتصاد على نطاق واسع في مرحلة ما.
ضريبة المغتربين: في عام 2017، اتخذت المملكة العربية السعودية سلسلة من التدابير لتعزيز السعودة من خلال الحد من العمالة الوافدة وتشجيع العمالة المحلية. هذه الأهداف سليمة بكل تأكيد على المدى الطويل. ومع ذلك، فقد اضطر الاقتصاد إلى التكيف مع التدابير الجديدة على المدى القصير. فيما يتعلق “بفرض ضريبة على المغتربين”، فقد كان لها عدد من الآثار السلبية:
قللت الضريبة الفعلية من السيولة المتاحة للإنفاق من قبل الشركات والموظفين المغتربين
اصبح العديد من المغتربين وأرباب عملهم غير قادرين على التعامل مع الضريبة، مما أدى إلى رحيل جماعي للمغتربين العائدين إلى بلدانهم، وبالتالي الحد من تجمع المستهلكين المحليين.
في بعض الحالات، كان الحل امام المعيلين الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية يتمثل في ترحيل عائلاتهم الخاضعين للضريبة إلى بلادهم. وكان لهذا ايضا تأثير سلبي غير مقصود يتمثل في تقليل عدد المستهلكين في البلاد، مع عدم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في كثير من الاحيان.
في حين أن قائمة العوامل المذكورة أعلاه قد تبدو غامضة ويمكن إضافة بعض العوامل الأخرى إليها (مثل الحرب في اليمن) ، إلا أن الغرض منها هو شرح التباطؤ الذي شهدته في الشركات المرتبطة بالمستهلكين. مع ذلك، تتمثل الأخبار الإيجابية في أننا لا نتوقع سماع أي اخبار مزعجة من الناحية الاقتصادية تلوح في الأفق. في الواقع، حان الوقت أن تؤتي بعض تدابير الإصلاح أكلها وظهور الآثار الإيجابية على الاقتصاد، في ظل استقرار سعر النفط، واستقرار الاقتصاد العالمي على نطاق واسع.
العوامل الأساسية جيدة كما كانت دائمًا (والإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي بثماره)
وتتمثل العوامل الأساسية الإيجابية لمنطقتنا باختصار فيما يلي:
- الموارد الطبيعية الهائلة
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي
- زيادة اعداد الشباب من السكان
- زيادة مستويات الثروة
- البنية التحتية من الدرجة الأولى
لم تتلاشي أي من هذه العوامل. حيث تجتمع معًا لتجعل هذه المنطقة وجهة جذابة جدًا للاستثمار، ويمكننا أيضًا أن نضيف الآن إلى هذه العوامل: تسريع الإصلاح الاقتصادي.
يجري حاليًا إصلاح اقتصادي واسع النطاق في جميع أنحاء منطقتنا. لقد اعددت قائمة شاملة لبعض أبرز وأهم الإجراءات التي تتخذها الحكومات لتحديث اقتصاداتها وتعزيزها . وفيما يلي بعض العوامل الأساسية العديدة للانتعاش الاقتصادي المتوقع:
رؤية 2030 : تمثل رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية في جوهرها سلسلة من الإصلاحات المصممة لتنويع اقتصاد البلاد، مما يقلل من اعتمادها الكلي على النفط. تستند هذه الخطط إلى ثلاث ركائز، تقديراً لدور المملكة العربية السعودية باعتبارها مركزا للعالم الإسلامي، وقدرتها على أن تصبح قوة عالمية للاستثمار، وأخيراً، أن تضع نفسها كمركز عالمي يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا. تستثمر المملكة العربية السعودية كجزء من خطط التنويع التي اعتمدتها، في قطاعات رئيسية مثل الثقافة والترفيه والرياضة ، بالإضافة إلى إدخال إصلاحات لتحسين مناخ أعمالها.
من المقرر الانتهاء من 80 مشروعًا بحلول عام 2030 ، بما في ذلك إقامة منتجع فاخر على البحر الأحمر يضم 50 جزيرة ويغطي مساحة 34000 كيلومتر مربع، واستثمار بقيمة ملياري دولار في الهيئة العامة للترفيه، وهي الهيئة المسؤولة عن مبادرات الترفيه في جميع أنحاء البلاد. في عام 2018 ، حققت الاستثمارات الأجنبية بالفعل زيادة بمقدار الضعف عن العام السابق.
برنامج الخصخصة في المملكة العربية السعودية : في أبريل من العام الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامج الخصخصة الذي يهدف إلى جني إيرادات غير نفطية بقيمة 11 مليار دولار بحلول عام 2020، مما يوفر أكثر 12000 فرصة عمل. تركز الخطط على دفع استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتراوح بين 24 و 28 مليار ريال سعودي، وتشمل الخطط دمج وخصخصة الخدمات الحكومية الرئيسية مثل النقل والتصنيع وتحلية المياه. تهدف الحكومة إلى جمع 200 مليار دولار من خلال الخصخصة في السنوات المقبلة كجزء من رؤيتها 2030. وتأمل الحكومة السعودية أن تقوم من خلال إصلاحات الخصخصة بتحسين الخدمات وتقليل الإنفاق الحكومي وتمكينها من التركيز على ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية لتمكين الشركات من الازدهار وتحقيق النمو. في الوقت نفسه، تسير العديد من الإصلاحات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة، وبدعم كبير رفيع المستوى. وتعد هذه التدابير عامل أساسي لتشجيع تنظيم وإنشاء المشاريع وكذلك الاستثمار الأجنبي، وتحقيق النمو السليم للمنافسة داخل القطاع الخاص.
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تسمحان بالملكية الأجنبية: في محاولة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلديهما، أدخلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إصلاحات تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 ٪ في قطاعات متعددة. هذه الإصلاحات ليست مصممة فقط لجذب المزيد من الاستثمارات إلى كل بلد، ولكنها ايضا من بين عديد من الفوائد التي ستعود بالنفع على الشركات، يُعتقد أنها ستقود نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمار الأجنبي المباشر نظرًا لزيادة عدد المشترين الأجانب.
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمنحان تأشيرات طويلة الأجل: قامت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا بمجموعة واسعة من الإصلاحات فيما يتعلق بمتطلبات التأشيرة، والتي تم تصميمها للمساعدة في تسهيل دخول الأشخاص الباحثين عن عمل. وقد شملت هذه الإصلاحات توفير فترة سماح لمدة عام للأرامل والمطلقات، والطلاب الذين يكملون دراستهم الجامعية، وإمكانية تجديد تأشيرة الزيارة لمدة 30 يومًا، واعقب ذلك تقديم تأشيرة مدتها 10 سنوات للعمال والمستثمرين ذوي المهارات العالية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين الثقة الشاملة بين مجتمع الأعمال والمستثمرين في الالتزام بسوق الإمارات العربية المتحدة. وبالمثل، خففت المملكة العربية السعودية من قواعد الحصول على التأشيرة ، ويناقش البلدان حول منح إقامة طويلة الأجل أو حتى إقامة دائمة.
قوانين الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية: قاما البلدين بسن قوانين جديدة لتفادي الإفلاس. ويأمل كلا البلدين من خلال سن مثل هذه التشريعات في تشجيع تنظيم وإنشاء المشاريع، وحماية المستثمرين من خلال توفير إطار قانوني أكثر قوة لحماية الشركات. تم تنفيذ القانون لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في قضية في عام 2018، مما مكن الشركة من إعادة هيكلة ديونها، ثم استئناف اعمالها التجارية.
إكسبو دبي 2020 : على الرغم من أننا لا نعلم يقينا ما تخفيه الايام المقبلة من حوادث واخبار سيئة، إلا أن هناك خبرًا سارًا على وشك أن يصبح حقيقة في دبي. بعد أن أصبح شعارًا لأكثر من خمس سنوات، سيصبح اكسبو دبي 2020 حقيقة واقعية في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، حيث سيصل 25 مليون زائر لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع إضافة ما يقدر بنحو 23.4 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون معرض إكسبو 2020 بمثابة دعم كبير لثقة المستهلكين والمستثمرين في المنطقة، سيكون له تأثير دائم على المكانة العالمية لدبي كوجهة للسياحة والفعاليات، مما يعزز نمو قطاعات السياحة والضيافة والنقل والغذاء والمشروبات في الاقتصاد لسنوات عديدة قادمة. في الواقع، سيستمر تأثير معرض أكسبو 2020 لمدة طويلة، حيث سنرى أن دبي تستضيف المزيد من الأحداث العالمية البارزة، بما في ذلك احتمال استضافة دورة الألعاب الأولمبية.
أنا واثق من أن العوامل المحلية مهيئة الان لتشهد طفرة اقتصادية كبيرة. في الواقع، يشير التشاؤم المطلق الذي واجهته في مجتمع الأعمال المحلي على أننا في طريقنا نحو اسوأ الأوضاع الظروف. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تقع بعض الأحداث والتي تؤدي إلى عودة النظرة التشاؤمية والسلبية الى المنطقة مرة أخرى، والتي تتمثل في حدوث ركودًا دوليًا، والذي قد يكون مدفوعًا بتصعيد الحروب التجارية أو اندلاع أزمة ائتمان أخرى بقيادة الولايات المتحدة، ولكن في هذه المرة قد تنشأ من قروض الطلاب أو بطاقات الائتمان. ولا يخفى عليكم بالطبع أنه، في وقت كتابة هذا التقرير، بدأ طبول الحرب تدق مرة أخرى في الخليج في ظل وصول حشود عسكرية كبيرة للمنطقة. ولا حاجة إلى القول بأننا على شفا حربًا أخرى واسعة النطاق من شأنها أن تعرض كل التقدم الأخير للخطر، وقد تدفع المنطقة إلى الركود العميق.
الخاتمة: الوضع الطبيعي الجديد في دول مجلس التعاون الخليجي
القطاعات الرئيسية التي يركز عليها هذه المقال هي القطاعات التي تهم المستهلك مثل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والتعليم والأغذية والمشروبات. هذه هي القطاعات التي اعتاد المستثمرون الاهتمام بها، والتي حذرت منها في مقالي عام 2015. ومع ذلك، لا اقصد بكلمة تحذير: عدم توقع إعادة النظر في مستويات النمو افي السنوات التي سبقت هذا التباطؤ الأخير.
لقد شهدت أسواقنا – تركيزي في الغالب على الإمارات والسعودية – نموا ملحوظا على مدار السنوات العشر الماضية. في دبي، وصل مستوى التنافس على الاهتمام بالمستهلك إلى مستويات مماثلة لتلك الموجودة في الأسواق المتقدمة. في الوقت نفسه ، شهدنا الاضطراب الهائل للتجارة الإلكترونية، وكذلك التباطؤ في نفقات الوافدين أو انخفاض اعدادهم. والنتيجة المترتبة على هذا الوضع الطبيعي الجديد على الرغم من استمرار النمو، إلا انه سيكون بمستويات منخفضة.
لذلك، نتوقع حدوث نمو من رقم احادي منخفض إلى رقم أحادي متوسط، حيث كانت الأرقام النمو بمعدلات عشرية في السابق هي القاعدة السائدة. نتوقع أيضًا انخفاض هوامش الربح، تمشيا مع النظراء على المستوى العالمي. من المحتمل أن تكون المملكة العربية السعودية حققت بالفعل مزيدًا من النمو وهامش ربح اكبر بالنظر إلى حجم الاقتصاد ووفرة فرص العمل.
الآثار المترتبة على الشركات والمستثمرين ستكون كما يلي: تحتاج الشركات التي تتعامل مع المستهلك للاستمرار في مزاولة نشاطها وتحقيق النمو والازدهار، إلى تدار بطريقة أكثر مهنية وإحكامًا مما كانت عليه في الماضي. ومن أجل الاستمرار في تحقيق النجاح وبهامش ربح محدودة، سيكون حجم الأعمال هو العامل اساسي، مما يتيح مجالًا محدودًا أمام الشركات الصغيرة وتلك التي تحقق ارباحًا هامشية. ونأمل أن يكون المستفيذ الأكبر من هذا الوضع الجديد هو المستهلك الذي سيكون قادرًا على الاستمتاع بمنتجات وخدمات أفضل بأسعار أقل.
السيرة الذاتية للمؤلف
زياد عواد هو الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال، وهي شركة خدمات مالية مستقلة مقرها في دبي، خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية ومتخصصة في عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل الشركات أسواق رأس المال. يتمتع السيد زياد بخبرة تزيد عن 24 عامًا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وقد قدم المشورة لعمليات الدمج والاستحواذ والتي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليار دولار أمريكي فضلا عن تقديم استشارات لمعاملات تجارية في أسواق رأس المال تقدر قيمتها بنحو نصف تريليون دولار أمريكي.
قبل تأسيس شركة عواد كابيتال في عام 2013 ، شغل السيد عواد عددًا من المناصب العليا في بنك أوف أمريكا وميريل لينش في دبي وجولدمان ساكس في دبي ولندن وباريس. تجاوزت مسيرته المهنية عمليات الاندماج والشراء ، حيث تخصص في مجالات التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية واللوجستيات والصناعة والطاقة و الكهرباء، بالإضافة إلى أسواق رأس المال والأعمال التجارية، لمزيد من المعلومات، يرجع زيارة الموقع الالكتروني . awadcapital.com
@AwadCapital