لقد أحدثت الابتكارات التكنولوجية في العقود القليلة الماضية ثورة في كل قطاع من قطاعات الأعمال تقريبًا. تحتاج الشركات الآن إلى استخدام تقنيات متعددة بدأ من التحول الرقمي، والتقنيات القائمة على الحوسبة الحسابية حتى تكنولوجيا سلسة التكتل (بلوك تشين)، في أعمالها لتبقى قادرة على المنافسة في أسواقها.
على الرغم من أن العقارات تعد أكبر سلعة في العالم، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 200 تريليون دولار، إلا أن هذا القطاع لا يزال متأخرا بدرجة كبير عن جميع القطاعات الأخرى في استخدام والاستعانة بالتحول التكنولوجي[1] .
لطالما تسببت التكنولوجيا بإرباك عدة ميادين صناعية حول العالم وفي مقدمتها ميدان تجارة التجزئة. فبدءاً من التسويق الشخصي وصولاً إلى الأتمتة والتجارة الإلكترونية، كانت المكاسب الناتجة عن ذلك كبيرة. إذ سمحت التجربة الرقمية للمتسوقين باتخاذ خيارات أكثر اطلاعاً.
لا يزال توفير الرعاية الصحية إلى يومنا هذا أحد أضخم التحديات التي تواجه الحكومات في القرن الحادي والعشرين وأكثرها إلحاحاً. إذ تواجه الدول في كل ركن من أركان المعمورة متطلبات لا تنفك تتعاظم بالنسبة لخدماتها في مجال الرعاية الصحية.
يتغير الاقتصاد من حولنا على نحو سريع مدفوعاً بعجلة التقدم التكنولوجي. وقلةٌ هم الأشخاص الذين ينكرون أن ظهور تباشير الثورة الصناعية الرابعة سوف يغير معظم أوجه الحياة كما عهدناها. إلا أن كيفية تأثير ذلك علينا لا يزال موضع أخذٍ ورد.
أثار الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط جدلًا واسعًا تناول مدى التأثير الذي أحدثه هذا الانخفاض على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن الحقيقة التي يجهلها الكثيرون هي القدرة الاقتراضية الهائلة التي تتمتع بها معظم حكومات تلك البلدان فضلًا عن ما تملكه من احتياطيات الصناديق السيادية وما تتم